جريمة السرقة – سرقة البيوت: تُعد جريمة السرقة من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، لما تنطوي عليه من انتهاك مباشر لحقوق الأفراد في التملك والخصوصية. جريمة السرقة – سرقة البيوت وتزداد خطورة هذه الجريمة بشكل خاص إذا كانت موجهة ضد البيوت والمساكن، نظرًا لما تمثله من انتهاك لحرمة السكن وتهديد للسكينة الأسرية. ولهذا السبب، أولاها النظام السعودي اهتمامًا خاصًا، ووضع لها عقوبات رادعة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الحديثة.
أولًا: تعريف جريمة السرقة
وفقًا للفقه الجنائي الإسلامي، والذي يُشكل مرجعية أساسية للنظام السعودي، تُعرف جريمة السرقة بأنها:
“أخذ مال مملوك للغير، خفية، بغير إذنه، بقصد التملك”.
وقد جاءت الأنظمة السعودية متماشية مع هذا المفهوم، حيث فرّقت بين السرقة الحدّية (التي يُقام فيها حد القطع) والسرقة التعزيرية (التي يُترك تقدير عقوبتها للقاضي بناءً على ظروف الجريمة).
ثانيًا: شروط تطبيق حد السرقة في الشريعة والنظام
ومن الناحية الشرعية والنظامية، لا يُطبق حد السرقة إلا بتوفر شروط صارمة، من أبرزها:
- أن يكون المال المسروق بالغًا للنصاب (ربع دينار ذهب أو ما يعادله، أي نحو 1.06 غرام من الذهب).
- أن يُؤخذ المال من حرز (مكان محكم الحماية كخزنة أو بيت).
- أن تكون السرقة قد وقعت خفية، دون علم المالك.
- أن لا تكون هناك شبهة تدرأ الحد (مثل وجود ملكية مشتركة أو عدم بلوغ النصاب).
- أن يطالب المجني عليه بإقامة الحد.
وفي حال تخلف أحد هذه الشروط، فإن العقوبة تُصبح تعزيرية بحسب تقدير القاضي.
توكيل محامي
ثالثًا: صور سرقة البيوت (السطو المنزلي)
وفيما يتعلق بسرقة البيوت، فإنها تُصنّف ضمن الجرائم المشددة في النظام السعودي، وتشمل صورها:
- اقتحام المنزل ليلًا بهدف السرقة.
- دخول المنزل خلسة أو بكسر الباب أو النوافذ.
- سرقة المحتويات أثناء غياب أصحاب البيت.
- تهديد السكان داخل البيت لسرقة المال أو المجوهرات.
ومن المهم التنبيه إلى أن هذه الصور تُعد من الجرائم الجسيمة، خاصةً إذا ترافقت مع الترويع أو التهديد أو استخدام العنف.
رابعًا: العقوبات النظامية لسرقة البيوت
وبالرجوع إلى الأنظمة الجزائية، ينص نظام العقوبات على تطبيق عقوبات رادعة عند ارتكاب جريمة سرقة المنازل، وذلك على النحو التالي:
- إذا توفرت شروط الحد: تُطبق عقوبة قطع اليد اليمنى.
- أما إذا لم تتوفر تلك الشروط، فتُطبّق العقوبة التعزيرية، والتي قد تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- الجلد حسب تقدير القاضي.
- الغرامة المالية.
- أو الجمع بين هذه العقوبات.
كما نصت المادة (131) من مشروع نظام العقوبات الجديد على تغليظ العقوبة في حال اقتران السرقة بدخول المنزل عنوة أو باستخدام السلاح.
خامسًا: الجهة المختصة في قضايا السرقة
من الناحية الإجرائية، تتولى الشرطة استقبال البلاغات والشروع في التحقيق، بينما تُباشر النيابة العامة التحقيق الرسمي وإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
ويمكن كذلك تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر:
🔗 منصة “كلنا أمن”
🔗 بوابة أبشر
سادسًا: اجتهادات قضائية في سرقة المنازل
وفي ضوء التطبيقات القضائية، أصدرت المحاكم الجزائية في المملكة عدة أحكام مشددة في قضايا السطو على البيوت، ومن أبرزها:
- الحكم بالسجن عشر سنوات في حالة سرقة منزل ليلاً مع ترويع السكان.
- الحكم بالجلد والغرامة في حال التواطؤ مع أحد سكان المنزل.
- تطبيق حد السرقة في حال توافرت الشروط وعدم وجود شبهة تدرأ الحد.
ويُلاحظ أن المحاكم تؤكد دائمًا أن أمن المنازل من المقاصد الشرعية التي لا يُسمح بالمساس بها.
سابعًا: طرق الوقاية من سرقة البيوت
وفي إطار الوقاية، هناك عدة تدابير يُوصى بها للحد من جرائم السطو على المنازل، من أهمها:
- تركيب أنظمة مراقبة وكاميرات أمنية.
- التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا قبل مغادرة المنزل.
- عدم نشر خطط السفر أو الغياب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- استخدام أقفال أمان وأبواب حديدية محكمة.
- التبليغ الفوري عند الاشتباه بأي تحركات غير مألوفة.
ثامنًا: حقوق الضحية وطلب التعويض
وبالحديث عن الحقوق المدنية، يحق لمالك المنزل المسروق ما يلي:
- المطالبة باسترداد المسروقات في حال العثور عليها.
- رفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الجريمة.
- المطالبة بتغليظ العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بأعمال عنف أو تهديد.
تاسعًا: دور المحامي في قضايا السرقة
جريمة السرقة – سرقة البيوت: يلعب المحامي دورًا محوريًا في هذه القضايا، سواء في تمثيل المجني عليه أو الدفاع عن المتهم، وتشمل مهامه:
- تقديم الشكوى بصيغة نظامية مدعومة بالأدلة.
- جمع المستندات وتقارير التحقيق الشرطية.
- متابعة مجريات القضية لدى النيابة العامة.
- المطالبة بتطبيق العقوبة القصوى أو رفع دعوى تعويض، أو على الجانب الآخر، تقديم دفوع قانونية وطلب التخفيف في حال تمثيل المتهم.
وتُقدم شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه الخدمات باحترافية، عبر فريق متخصص في القضايا الجزائية، لا سيما جرائم السرقة.
📎 للتواصل: www.elite-law.com